تستعد الجزائر لانطلاق مرحلة تحولية في مجال الدفع الإلكتروني بداية من جانفي 2025، وذلك من خلال إلزامية التجار باعتماد وسائل الدفع متعددة الأطراف (TPE) وقبول السداد عبر الهاتف. يأتي هذا التوجه في إطار خطة وطنية تهدف إلى تحديث القطاع البنكي وتقليص الاعتماد على النقد المتداول، حيث يتوفر أكثر من 19 مليون جزائري على بطاقات دفع بين بنكية أو بريدية.
إجراءات جديدة لتعزيز الدفع الإلكتروني
1. الدفع المؤجل
باشرت البنوك الكبرى، مثل البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري، في تقديم خدمة الدفع المؤجل، التي تتيح للجزائريين اقتراض ثلث راتبهم من البنك الذي يوطّن أجرتهم الشهرية، على أن يتم اقتطاع المبلغ لاحقًا.
2. القرض عن بعد
يتم التحضير لإطلاق خدمة القرض عن بعد على مستوى كافة البنوك الوطنية، وذلك بعد تقليص آجال دراسة طلبات القروض إلى أقل من شهر.
3. بطاقات بين بنكية إسلامية
باشرت الشبابيك والوكالات الإسلامية في منح بطاقات بين بنكية مطابقة للشريعة الإسلامية، مما يعكس تنوع الخدمات المالية المقدمة في البلاد.
خطة عمل مؤسسية قصيرة الأجل
تنفيذًا لتوجيهات السلطات العليا، تم وضع خطة عمل مؤسسية تهدف إلى تحويل عام 2025 إلى نقطة تحول رئيسية في رقمنة المعاملات البنكية. تشمل هذه الخطة:
رقمنة الخدمات البنكية: تحسين الكفاءة التشغيلية عبر رقمنة الخدمات.
توسيع أنظمة الدفع الإلكتروني: زيادة عدد نقاط البيع الإلكتروني (TPE) وتعزيز استخدامها.
تسديد القروض عن بعد: تسهيل عملية تسديد القروض عبر الإنترنت.
دفع الرسوم إلكترونيًا: تسديد رسوم المحامين والمخالفات المرورية إلكترونيًا.
مؤشرات الأداء الحالية
حتى 31 أكتوبر 2024، تم تسجيل الإنجازات التالية:
عدد البطاقات البين بنكية والبريدية: أكثر من 19 مليون بطاقة، تشمل 4 ملايين بطاقة بين بنكية و14 مليون بطاقة بريدية.
أجهزة الصراف الآلي: 3896 جهازًا.
نقاط البيع الإلكتروني (TPE): 58,197 جهازًا، مقارنة بـ 53,191 جهازًا نهاية عام 2023.
عمليات الدفع الإلكتروني: نصف مليون عملية بقيمة 4 مليارات دينار خلال أكتوبر 2024.
التجار الإلكترونيون: 510 تاجرًا انضموا إلى نظام الدفع بالبطاقة عبر الإنترنت منذ إطلاقه في 2016.
لجان استراتيجية وتقنية
تم إنشاء لجنة استراتيجية على مستوى الوزارة الأولى لمتابعة ملف الدفع الإلكتروني، مدعومة بلجنة تقنية تحت إشراف المديرية العامة للخزينة والمحاسبة. تهدف هذه اللجان إلى تنسيق الجهود مع الجهات المعنية وضمان التنفيذ الفعّال لاستراتيجية الدفع الإلكتروني.
توقعات لعام 2025
من المتوقع أن يشهد عام 2025 تحولًا كبيرًا في القطاع البنكي الجزائري، حيث ستسهم الجهود المبذولة في:
تقليل الاعتماد على النقد: تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
تحسين تجربة العملاء: تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وسرعة.
مواكبة المعايير الدولية: تعزيز مكانة الجزائر كدولة رائدة في الخدمات المالية الرقمية.
تستعد الجزائر لدخول عصر جديد من الرقمنة المالية، حيث ستكون 2025 عامًا حاسمًا في تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتحديث القطاع البنكي. هذه الجهود تأتي في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تحسين تجربة العملاء ومواكبة التطورات العالمية في الخدمات المالية.
تعليقات
إرسال تعليق