سكنات بتمويل بنك عمومي بمساهمة شخصية لا تتجاوز 10 بالمائة

تتيح عدة بنوك جزائرية، منها بنك القرض الشعبي، بنك كناب، بنك البركة، وبنك السلام، فرصة شراء السكنات بالتقسيط، مما يوفر حلولاً مالية مرنة للموظفين والأسر التي تسعى لامتلاك منزل خاص.

مميزات قرض "الشعبي الجزائري" لشراء مسكن خاص:

تمويل يصل إلى 90% من سعر المسكن:

للمقرضين دون سن 40 عامًا، يمكن أن يصل التمويل إلى 100% من سعر المسكن.

فترات تسديد مرنة:

تصل مدة القرض إلى 40 عامًا مع مراعاة حد السن المقدر بـ 75 سنة.

نسب فائدة تنافسية:

يمكن الاطلاع على الشروط العامة للبنك لمعرفة تفاصيل نسب الفائدة.

سداد شهري ميسور:

يتم احتساب الأقساط الشهرية بدقة لتناسب قدرة المقترض على السداد، مع مراعاة دخله الشهري.

إمكانية التأجيل:

تتوفر إمكانية تأجيل سداد القرض لمدة تصل إلى 6 أشهر كحد أقصى من تاريخ توظيف القرض.

شروط الحصول على القرض:

تقديم إثبات تمويل ذاتي بنسبة لا تقل عن 10% من سعر المسكن.

مثال: لو كان سعر السكن 1 مليار سنتيم، العميل يُقدم 100 مليون فقط و الباقي بالتقسيط.

إثبات دخل مستقر ومنتظم لا يقل عن مرة ونصف الأجر الوطني الأدنى المضمون.

بالنسبة للمقيمين في الخارج، يتم احتساب 50% من الدخل الممنوح وتحويله إلى العملة الوطنية.

من يستطيع الاستفادة من هذا القرض؟

كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية، مقيم أو غير مقيم في الجزائر، ويتمتع بالأهلية القانونية.

يمكن للزوجين أو أحد أفراد العائلة (الأب، الأخ، الأخت، الابن، الابنة) التقدم بطلب للحصول على القرض بشكل مشترك.

بنوك جزائرية تدعم شراء السكنات بالتقسيط: خيارات جديدة للموظفين

تتيح عدة بنوك جزائرية، منها بنك القرض الشعبي، بنك كناب، بنك البركة، وبنك السلام، فرصة شراء السكنات بالتقسيط، مما يوفر حلولاً مالية مرنة للموظفين والأسر التي تسعى لامتلاك منزل خاص.

 تعتمد هذه البنوك نماذج تمويل متنوعة، مع تركيز خاص على الصيرفة الإسلامية التي تتضمن صيغة المرابحة العقارية، حيث يتم التعاون بين العميل والبنك لشراء العقار. 

في هذا النظام، يُطلب من العميل المساهمة بنسبة 10% من قيمة السكن، بينما يتولى البنك تمويل الباقي عبر أقساط شهرية، مع اكتمال التمليك بعد سداد كامل الدين.

خيارات التمويل للموظفين

تتفاوت الخيارات المتاحة حسب طبيعة الدخل والوضع الاجتماعي للموظفين، حيث يوفر هذا النظام مرونة في التخطيط المالي. 

صيغة المرابحة العقارية تتيح للبنك شراء السكن نيابة عن العميل من المالك أو المقاول، ثم بيعه للعميل بأقساط تشمل هامش ربح محدد مسبقًا، مع ضمان انتقال الملكية النهائي بعد سداد كامل المبلغ. 

هذا النهج يتماشى مع المبادئ الإسلامية التي ترفض الفوائد التقليدية، مما يجعله خيارًا جذابًا لفئة واسعة من المواطنين.

شروط وتفاصيل التمويل

في معظم الحالات، تُشترط المساهمة الأولية بنسبة 10% من سعر السكن كجزء من ضمان الجدية، بينما يتم تقسيط الباقي على مدى يتراوح عادة بين 10 إلى 35 سنة حسب البنك والظروف الشخصية للعميل. 

يشترط أن يكون المتقدم جزائري الجنسية، ولديه دخل ثابت يغطي الأقساط الشهرية، مع إمكانية إشراك طرف ثالث كضامن إذا لزم الأمر. هذه الخطوات تهدف إلى ضمان استدامة السداد وتلبية احتياجات السوق العقاري المتزايدة.

تأثير على السوق العقاري

يُعد هذا النوع من التمويل نقلة نوعية في قطاع الإسكان بالجزائر، حيث يساعد في تقليص الفجوة بين الطلب والعرض على السكنات، خاصة للموظفين ذوي الدخل المتوسط. 

البنوك المذكورة تعمل على تعزيز هذه الخدمة من خلال تقديم استشارات مالية ومحاكاة للأقساط، مما يسهل على العملاء اتخاذ قرارات مستنيرة. مع تزايد الاهتمام بهذه الخيارات، من المتوقع أن تشهد السوق تحسنًا في معدلات التملك خلال السنوات القادمة.