هذه شروط تحويل العقد العرفي إلى عقد رسمي مشهور في المحافظة العقارية

في عالم المعاملات العقارية، يعد العقد العرفي أحد الوسائل الشائعة لتنظيم التصرفات بين الأطراف، لكنه يظل محدود القوة القانونية أمام الغير ما لم يتم تحويله إلى عقد رسمي مشهور في المحافظة العقارية. فما هي شروط هذه العملية وكيف تتم؟  

1. الفرق بين العقار المصموم وغير المصموم

قبل الشروع في أي إجراء، يجب التأكد من وضعية العقار في المحافظة العقارية:  

- العقار المصموم (مسجل في السجل العقاري): لا يُمكن الاعتماد على العقد العرفي أو الحيازة للتصرف فيه، بل يجب الحصول على "النظر العقاري" الصادر بعد الترقيم. إذا فقد المالك هذا السند، يتوجب عليه استخراج نسخة جديدة من المحافظة العقارية.  

- العقار غير المصموم: يمكن تحويل العقد العرفي إلى عقد رسمي بشرط استيفاء شروط محددة.  

2. شروط صحة العقد العرفي 

حتى يكون العقد العرفي قابلاً للتحويل، يجب أن يكون:  

- **مسجلًا قبل 1 أكتوبر 1971** في مكاتب التسجيل والطابع التابعة للضرائب، أو مسجلًا بين يونيو 1983 وديسمبر 1992 (وفق استثناءات قانونية).  

- **ذو تاريخ ثابت**، إما عبر:  

  - تسجيله رسميًا.  

  - ذكر تاريخه في عقد آخر موثق من موظف عام.  

  - التصديق عليه من ضابط عمومي.  

  - ارتباطه بتاريخ وفاة أحد الموقعين.  

3. خطوات التحويل إلى عقد رسمي 

- **التوجه إلى مكتب التوفيق العقاري**: لتحويل محتوى العقد العرفي إلى عقد توفيقي رسمي.  

- **إيداع العقد في المحافظة العقارية**: بعد التوقيع عليه من قبل الموثق، يتم إشهاره ليكون نافذًا أمام الغير.  

4. حالات العقود العرفية غير المؤهلة

إذا لم يستوفِ العقد الشروط السابقة، تبقى أمام المالك 3 خيارات لتسويق العقار:  

1. **طلب تسوية عبر تحقيق عقاري** (حسب القانون 02-07)، حيث يتم فحص وضعية العقار وإصدار سند ملكية إذا ثبتت أحقية الحائز.  

2. **إدراج العقار في إشعار مسح الأراضي**، لتحصل على ترقيم مؤقت أو دائم بعد التحقق من عدم تعلق العقار بملكية الدولة.  

3. **رفع دعوى قضائية لتثبيت الملكية**، حيث يحكم القضاء بالاعتراف بالملكية أو رفضها بناءً على الأدلة المقدمة.  

تحويل العقد العرفي إلى عقد رسمي ليس إجراءً روتينيًا، بل عملية قانونية دقيقة تتطلب استيفاء شروط زمنية ووثائقية. لذلك، يُنصح بالاستعانة بمختصين في المجال العقاري أو التوفيق لتجنب أي تعقيدات قد تؤخر إتمام المعاملة أو تُفقد العقد قيمته القانونية.  

🔍 **للاطلاع**: المواد 326 مكرر، 327 مكرر، 328، و329 من القانون المدني تنظم تفاصيل هذه الإجراءات.